ملخص جلسات التركيز
السياق العام للعنف ضد المحاميات الليبيات؟
تحليل سرديات العنف
تقييم الحماية القانونية والمؤسسية
التوصيات
1. كيف تفهم المحاميات العنف ضد النساء وضد المحاميات
- لا يوجد في القوانين الليبية تعريف للعنف ضد النساء، بالمجمل يمكن أن ننظر إليه كل ما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان، اهم عنف هو العنف السياسي والحق في الانتخابات، العنف الإلكتروني التي تتعرض له النساء خاصة في المشاركة الانتخابية (إجابة حقوقية لمحامية اشتغلت في الانتخابات)
- العنف القائم على الموروث الاجتماعي والذي يضع صورا نمطية للنساء ولأدوارها. لايزال م ل يرفض خروج المرأة لحيز آخر يمكن أن نبدو النساء كقائدات أو تؤدي أدوارا فاعلة. (العنف الاجتماعي، الاقتصادي، النفسي الأسري الثقافي...)
- إيذاء جسدي لفظي، ما يتعلق بالإيذاء.
-
1. أشكال العنف
a. هل يمكن سرد قصص وتجارب شخصية حدثت لكن أو لزميلاتكن
- التمييز السلبي ضد النساء داخل نقابة المحامين: تقريبا كل اللجان داخل النقابة لا تترأسها نساء، ماعدا اللجنة التأديبية وحتى هذه اللجنة درجة ترافعها ابتدائي مما يعني عمليا تعذر إمكانية قيامها بالتحقيق مع محامين من درجات ترافع أعلى وتم استبدالها برجل.
- التمييز السلبي ضد المحاميات داخل النقابة: التدريبات الخاصة ببناء قدرات المحامين والمحاميات دائما النساء أقل تمثيلا للرجال.
- ترهيب المحامية وتهديدها بالشطب من سجل النقابة إذا عبرت عن اختلافها مع النقابة في سياساتها. وتعرض المحامية لأحدى النقابات وطلوبا منها خففي من حدة حديثك ولا تطالبي بموضوع تمثيل النساء في اللجان. أما تسكتي أو شطب من سجل المحامين.
- الإحساس بعدم الأمن داخل المحاكم: تقول إحدى المحاميات المشاركة في مجموعة تركيز: "أشعر بأني أحيانا من سيجري التحقيق معه ووضعه في قفص الاتهام بسبب سلوكيات رجال الأمن داخل المحكمة"، عدم تقدير المحاميات.
- الاعتداء الجسدي: الضرب من رجال الأمن.
- محاولة الاغتيال بسبب قضية رأي عام
- التهديد من أولياء الدم في حال حكم بالبراءة للمتهم.
- التمييز السلبي من أعضاء النيابة العامة في عدم الإمكانية للاطلاع على ملف القضية، المحامون الرجال بسبب العلاقات يتمكن من الاطلاع على القضية
- لقد جرى التأكيد على هذه النقطة في أكثر من سياق، إذ يجري منع المحاميات من الاطلاع على ملفات القضايا.
- مقابلة الموكل في مراكز الشرطة أو داخل النيابة
- التهديد لترك القضية أو تشويه السمعة أو تهديد العائلة عندما يجري الترافع مع أشخاص يحظون بحصانة واقعية بسبب الظروف الموضوعية في ليبيا التي تتسم بغياب فعلاية سيادة القانون ووجود الانفلات الأمني.
- ""هذا ما يحدث عندما يكون الخصم يتبع أحد المسؤولين المتنفذين أو المليشيات أو جهات أمنية غير مشرعنة يسبب لنا تهديدا واضحا وهذا يسبب لنا تهديدا أو تشويها أو عنفا الكترونيا
- العنف اللفظي وسوء المعاملة من رجال الأمن والنيابة وحتى بعض القضاة أثناء تواجدنا في المحكمة
- تعرضت لعنف لفظي من قاضي واساء لي أمام موكلي.
- العنف اللفظي منشر جدا من الأمنيين وكذلك عدم التقدير
- تقول إحدى المشاركات في مجموعة التركيز: “المحاماة مهنة الخطورة"، الموكلون هم أيضا مصدر محتمل للعنف، إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم
- التعرض للضرب من موكلة
- التعرض بالضرب أني كنت في وتم إشهار سلاح في وجهي من قبل واحد من منتسبي الكتائب الأمنية.
- العنف أصبح منشرا بسبب التوترات الأمنية والنزاعات الكامنة بما في ذلك استحضار التاريخ الشفوي للنزاع: مدينة سبها مدينة قبلية تمييز بسبب البشرة لأن القاضي من قبيلة فلان حتى الملف ينظر ويسأل من أنت يضع الملف بطريقة تتضمن استهزاء كرمي الملف.
- هناك من يرى أن هناك تمييز سلبي بسبب تجاه المحاميات الخاصات مقارنة بالمحاميات العامات أو من يعملن في إدارة القضايا حتى في طريقة الجلوس، يجلسن أمامنا ونحن في الخلف.
- في القضايا الجنائية نشعر بالتمييز ضدنا شكل واضح. يفسح المكان للمحامين والمحاميات العوام قبلنا.
- التمييز السلبي بسبب المكونات والاثنيات.
- الجهات الأمنية لا تحترم المحاميات كالإهانة والشتم وعدم التقدير
- المنع من مقابلة النائب العام، أو تصوير الملفات أو الاطلاع.
- المنع من صف السيارة في مرئاب مجمع المحاكم رغم أني أحمل صفة
- التمييز السلبي للمحاميات بناء على درجة الترافع، يتعمد بعض القضاة التهكم على المحاميات وطرح أسئلة تعجيزية للمحاميات المبتدئات مقارنة مع المحاميات التي تترافعن في درجات أعلى.
- العرض للعنف من جهة أمنية مسلحة سبب دفاعي عن زميل تعرض للضرب من تلك الجهة، وصلني تهديد من الآمر. ولم أجد من يحميني.
- الابتزاز من الموظفين وطلب رشوة
- العنف الاقتصادي والتمييز السلبي في بعض المناطق المحاميات تتقاضين أتعابا أقل مقارنة مع الرجال (تفاوت في دفع الأجور) البيئة تحكم.)
- العنف من المحاميين السخرية يتحسسون من نجاحنا وبالتالي يمارسون ضغطا على المحاميات
- هناك من أعضاء النيابة من يقوم بتوجيه ملاحظات سلبية حول النساء المحاميات من قبيل تقديم توصيات للمتهمين أو المدعين أو الخصوم في القضايا بأن تجنبن أن توكلوهن في قضاياكم
1. كيف تقيمن الاستفادة من الآليات الدولية لمواجهة حالات العنف ضد المحاميات الليبيات؟ (تقديم الشكاوى الدولية)
- لا يوجد فهم ولا استفادة من هذه الآليات.
1. ما هي الموارد أو الدعم الذي تعتقدين أنكِ بحاجة إليه لمواجهة العنف بفعالية أكبر؟
- بناء القدرات للمحاميات لفهم آليات الشكاوى الفردية طبقا للمعاهدات الدولية وفهم كيفية التعاطي مع الآليات الدولية التي يمكنها أن تعزز الحماية للمحاميات من العنف. وأيضا فهم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وكيف يمكن الاستفادة منها.
- بناء قدرات النساء في الجوانب التقنية للتواصل التعامل مع التقنيات وهذا يساعد في الوصول للمعلومة وإجراءات التبليغ والشكاوى
- مناصرة لوزارة العدل لفهم أدوار المحاميات.
- إشراك الجهات الأمنية في فهم الجوانب الحقوقية وموضوع العنف ضد النساء والمحاميات.
- بناء قدرات المحاميات في مجال المناصرة والتعريف بمشروع قانون العنف
b. ما هي أنواع العنف التي تعرضتِ أو تعرضت لها؟ وأين يحدث؟ (لفظي، جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي)
- عنف قائم على التمييز السلبي
- الإحساس بعدم الأمان
- الضرب.
- الإهانة وعدم التقدير.
- ممارسة الضغط النفسي على المحاميات.
- عدم الاحترام أمام الموكل
- العنف اللفظي.
- عنف نفسي
- العنف الالكتروني
- تشويه السمعة
- التهديد
- تهديد العائلة
2 ما مدى وجود علاقة بين العنف ضد النساء في ليبيا وببين السياق السياسي والمجتمعي؟
- المشاكل المرتبطة بتراجع سيادة القانون والضبط، يتزايد بسبب غياب تطبيق القانون فوضى، والمساس بالحقوق، الفئات
- الانفلات الأمني يزيد من اسبب العنف.
- النساء المشاركات في السياسية أكثر تعرضا للعنف خاصة التهديد بالخطف بالاغتصاب فضلا عن ممارسة العنف الالكتروني.
- هذا العنف يتأكد في أماكن تتسم بالحساسيات القبلية، في الجنوب الليبي، الإثنيات القبلية والصراعات المجتمعية تلقي بثقلها على ممارسة العنف. عندما تبدأ المحامية بالترافع في سبها يسأل القاضي من هذه من قبيلة من؟ والنساء أكثر هشاشة من قبل الرجال، كما أنه يجري الاستخفاف بهمن أكثر من الرجال.
- الخروج من البيت إلى الفضاء العام ومن ذلك سوق العمل يزيد من حدة العنف، لأن هناك مت لايزال "غير مستوعب لخروج النساء للعمل". تزيد نسبة العنف. العنف اللفظي عنما نقود السيارات مثلا.
2 التعاطي مع العنف
a. كيف تتصرفين كيف تتصرف المحاميات النساء اللواتي يتعرضن للعنف بعد مواجهة العنف، كيف تتصرفين عادة؟ هل تلجئين إلى الدعم القانوني أو العائلي أو المهني؟
- لا توجد موارد للدعم
- الشكوى، للجهات الرسمية، ولكنها غير فعالة بسبب الضغوط الاجتماعية التي تمارس على المحامية
- فتح محضر، ولكن الموظف المعتدي يتهرب من التحقيق
- تجنب التصادم مع الجهات الأمنية.
- تقديم شكوى للنائب العام أو النقابة.
- لا يوجد دعم كاف: "عندما تعرضت للتهديد بسبب دفاعي عن محامي زميل تعرض للضرب من جهة مسلة، تم تهديدي وقلم اجد إلا نفسي وحيدة في مواجهة هذه الجهة الأمنية، لا النقابة ولا الحصانة أفادتني في شيء."
- نتبع إجراءات بسيطة النتيجة معدومة نحتاج لضغط كي نحصل على نتائج (النقابة تقوم بما عليها من خطوات ولكن الجهات المتنفذة لا يقيمون لنا حسابا لأننا لسنا ثقل وبالتالي تلجأ المحامية لوضع حل بمفردها)
2 ما هو رأيكن حول النقاش الذي يدعو إلى انضمام ليبيا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
- سيكون هذا الأمر مفيدا لزيادة تحقيق الحماية للنساء العاملات بمن فيهن المحاميات.
2- ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات القانونية أو النقابات المهنية للحد من العنف ضد المحاميات؟
- لابد أن تكون هناك إجراءات فاعلة وسريعة خاصة لمواجهة العنف الذي تتعرض له المحاميات، وعدم الاكتفاء بإجراءات الحصانة، أو النصوص المتعلقة بالحماية العامة.
b- هل المحاميات مُدربات على التعامل مع حالات العنف أو التمييز التي تواجههن؟
- الطريقة الوحيدة هي تقديم الشكوى وفي العادة الإجراءات المتخذة تتسم بالبطء وعدم الفاعلية وتنتهي المحاميات بسبب الضغوط إلى سحب الشكوى والتنازل.
- لا يوجد أيضا فهم حول الآليات الدولية، هناك عدد محدود من المحاميات من لديها فكرة حول اشتغال الآليات الدولية التعاهيدة وطريقة الشكاوى الفردية.
- لا توجد ولا سابقة نحو استخدام هذه الآليات
3- إلى مدى هناك علاقة بين العنف ضد النساء وبين العمل
- العنف القانوني يمارس النساء العاملات، والتمييز السلبي ضد النساء العاملات، رغم كفاءتهن، مثلا الترشيح للرجال أكثر من النساء رغم أن التقرير يساوي في التميز بين النساء والرجال.
- في القطاع الخاص تغيب الحماية الفعلية "جنة النصوص وجحيم التطبيق على حد تعبير إحدى المشاركات في مجموعات تركيز رغم أن قانون علاقات العمل هو منصف للنساء، ولكن التطبيقات ماتزال غير جدية وغير جيدة.
3 الأسباب والنتائج
a. هي أبرز أسباب العنف ضد المحاميات في نظرك؟ هل هو متعلق بالجنس أو بالمهنة نفسها؟ نوع القضايا خاص أم عام أم إدارة القضايا.
- بالجنس وبمهنة المحاماة كما هو الحال في التمييز السلبي ضد المحاميات داخل النقابة (جري استبعاد النساء من شغل مناصب قيادية داخل مجلس الإدارة أو من رئاسة اللجان؛ لأنهم نساء، ويقال في هذا السياق على حد قول إحدى المحاميات المشاركات في مجموعات التركيز “دائما النساء بأعذارهن").
- نوعية القضايا تؤثر في إمكانية زيادة العنف مثل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو القضايا التي لها علاقة بقضايا الرأي العام. ومع ذلك البعض لا يرى أن نوعية القضايا يمكن أن تعتبر كعامل للتأثير في زيادة نسبة التهديد بالعنف.
- العنف الذي تواجهه المحاميات الخاصة لا يختلف عن العنف الذي تتعرض له المحاميات العامات بسبب نفس العقلية، وبسبب نفس الظروف الموضوعية الواحدة داخل المحكمة.
- بسبب التهديد والإحساس بالخوف تراجعت المحامية عن مناقشة النقابة في موضوع متعلق بسياسات تمكين النساء داخل النقابة.
- نظرة القضاة للمحاميات الخاصات تختلف عن نظرة المحاميات العامات أو من يعملن في إدارة القضايا لأن هذه الفئة من المتوقع أن تتحول مستقبلا إلى قاضية أو وكيلة نيابة. فهناك نوع من التقدير.
- العنف من الجهات الأمن، زاد هذا العنف بسبب الاحتكاك بأشخاص يتبعون لمجموعات لا تخضع للقانون ولا تمتثل للإجراءات القانونية.
- نظرة استعداء وازدراء وكأننا نعرقل في مهامهم
- نوعية القضية ليست بالضرورة أن تكون مصدرا للعنف مثلا في قضايا الأحوال الشخصية.
- عدم الاستقرار المني والاقتصادي في البلد بزيد من حدة العنف.
3 كيف تقيمين النصوص القانونية الليبية المتعلقة بحماية المحاميات من العنف؟ هل تعتقدين أنها كافية؟
- الفراغ التشريعي التحرش في قانون العقوبات غير كاف للحماية المتعلقة بالعمل الرؤساء في العمل.
- التشريعات لا تتضمن تمييزا إيجابيا الكوتا لشغل مجلس إدارة النقابة القوائم غير مفروض عليها وجود نساء.
- لا توجد حصانة فعلية الحصانة القانونية موجودة، ولكنها حصانة شكلية على بطاقاتنا
- لا توجد إجراءات قانونية ومؤسسية خاصة تتعلق بحماية المحاميات من العنف.
- غير كافية وخاصة في آليات التنفيذ التي لا تتسم بوجود أجهزة مختصة لمواجهة العنف ضد النساء وضد المحاميات.
3هل لديكِ توصيات محددة لصناع القرار لتحسين بيئة العمل للمحاميات وحمايتهن من العنف؟
- هناك توجيه شفوي من التفتيش لقضائي عندما ندفع سمو الاتفاقيات الدولية على القانون.
- هناك حاجة لسياسات في تعيين الموظفين والشرطة القضائية تأهيل الشرطة القضائية وتوعيتهم.
- دعوة البرلمان للمصادقة على مشروع قانون العنف، رغم أنه يتضمن نصوصا فضفاضة يمكن أن يتسرب العنف أو التغاضي على بعض أنواع العنف. هذه المماطلة في سن القانون هي عنف موجه ضد النساء.
- تفعيل دائرة العنف ضد المرأة في محكمة الجنايات
- إنشاء محكمة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة ابتداء من مراكز الشرطة والنيابة المختصة إلى محكمة استئناف خاصة بالعنف ضد المرأة.
- تعديل قانون المحاماة بإضافة نصوص تتضمن تجريم الاعتداء على المحامين أو العقوبة وأيضا تتضمن حماية خاصة للمحاميات.
b. ما هي العوامل أو الظروف التي تعتقدين أنها تزيد من احتمالية تعرضكِ للعنف في مهنتكِ؟
- الموروث الثقافي في المجتمع الليبي الذي يحدد الأدوار والتقسيمات الاجتماعية للنساء في ليبيا.
- العقلية الذكورية تحول لجنة التشريعات في البرلمان تكاد تخلو من وجود نساء
- بسبب العقل الذكوري هناك من يرفض تمثيل النساء في مجلس الإدارة أو التدريبات.
- سبب قد يبدو غير واضح، وهو غياب الإحصائيات الرسمية لعدد المحاميات داخل النقابة فلا يمكن المحاجة مثلا أن النساء لا يجري تمثيلهن في التدريبات وبرامج بناء قدرات المحاميات.
- غياب الأمن في ليبيا وكذلك في القضاء.
- غياب الإجراءات الرادعة
- قد يكون مستهجنا حديث المحامية عن التعذيب، فرجل الأمن قد يستخدم هذا الأسلوب للحصول على الاعترافات، وبالتالي هو يبدى ردة فعل سلبية تجاه المحامية ويرشها لتعديد
- التعنيف، وفي ألأبسط صوره عدم التقدير.
- غياب الوعي وفهم الأدوار والمسؤوليات وفهم الحصانات المقررة للمحاميات.
- الإفلات من العقاب، غياب الردع العام.
- لا يوجد شبكة للمحاميات، لا يوجد صوت نسائي داعم.
- التسامح مع العنف، وسكون المحاميات عن العنف عامل آخر لزيادة العنف. وممارسة الضغط لتقديم التنازل من قبل المحامية التي تعرضت للعنف.
- الموظفون غير مؤهلون بما في ذلك الشرطة داخل المحكمة
- تعمد لإرهاق المحامي
- نظرة استعداء وازدراء وكأننا نعرقل في مهامهم لا يوجد فهم لمهنة المحاماة ولدورها.
- الغطاء الاجتماعي لمن يتسبب بعنف يعمل على الضغط على المحامية التي تعرضت للعنف للتنازل وهذا عامل للتراخي نحو مصادر العنف مما يكرر من حالات العنف
- غياب إجراءات تتسم بالخصوصية لصفة المحامية لا يتم كواجهة العنف بشكل صارم وسريع حتى لا نعطي فرصة لإظهار الضغوطات على المحامية كي تتنازل عن حقها. التوقيت يصعب أن تبقى حتى الفترة المسائية كي تنهي الإجراءات بتقديم الشكوى طول الإجراءات يجعلها تخضع للضغوط والتأثير على السمعة وربما الأسرة لذلك تفضل الحل السلم لأنها لن تستطيع الصمود
- غياب الحماية القضائية الفعالة من جرائم العنف ضد النساء بمن فيهن المحاميات: دائرة العنف ضد المرأة في محكمة الجنايات أصبحت الدائرة غير فعالة وهي لا تنظر إلا للعنف الذي يأخذ شكل الجناية وهو ما يعني بالتبعية استبعاد جرائم عنف أخرى، أغلب العنف الذي يتعرض لها النساء والمحاميات يحري تكييفه بين المخالفة والجنحة. أيضا بالنظر إلى كيفية إنشاء هذه الدائرة لا يشكل ضمانا لاستمراريتها ما وجدناه وما أكدته المحاميات ليس قرارا وإنما فقط مراسلة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى رؤساء محاكم الاستئناف طرابلس وبنغازي بإنشاء دائرة لمواجهة العنف ضد المرأة. إنشاء الدوائر بموجب قرار وليس مراسلة. وحتى هذا المكتسب من الوارد أن يتم التخلي عنه فهناك أحاديث حول إمكانية إلغائها.
c. كيف يؤثر العنف الذي تتعرض له المحاميات على حياتهن الشخصية والمهنية؟ هل هناك تأثيرات مباشرة على مسيرتهن المهنية؟
- التمييز السلبي داخل النقابة يسبب عدم تطوير كفاءة المحاميات عدم التمكين...
ولكن له وجه آخر يتمثل في تعزيز الحماية فمن يدافع عن النساء وعن مصالحهن داخل النقابة
- الضغط التي تتعرض لها المحاميات داخل المحكمة من الموظفين ورجال الأمن يؤثر على كفاءتهن، تقول إحدى المحاميات "كيف يمكنني أن أتب أفكاري أثناء الترافع بسبب ما أتعرض له من ضغوطات"
- تجنب العمل في القضايا الجنائية من الشرطة القضائية أو أعضاء النيابة.
- تقليل الكفاءة في أداء العمل
- التأثير على صورتي أمام الموكل حين يوجه لي القاضي عنفا لفظيا.
d. كيف أثر العنف على حياتكِ المهنية؟ (مثل تأثيره على قدرتكِ على العمل، علاقاتكِ المهنية، فرص التطور)
- حد من إمكانية النقاش داخل صفحة النقابة لإنه حدث تهديد لها بالشطب
- تجنب الترافع عن بعض القضايا المتصلة بحقوق الانسان
- تحنب القضايا المتصلة بالقانون الجنائي.
e. كيف أثر العنف على حياتكِ الشخصية؟ (مثل تأثيره على صحتكِ النفسية، علاقاتكِ الشخصية، شعوركِ بالأمان)
- الشعور بالخوف وعد الإحساس بالأمن.
- عدم الإحساس بالأمان بسبب التهديد وتتبعي بدأت أتجنب أماكن معينة
4 ما مدى انتشار العنف ضد النساء المحاميات في ليبيا مقارنة بالعنف ضد النساء بشكل عام؟
- نعم هو منشر بطريقة أكثر. يجري الحديث عن العنف الموجه للسياسيات والناشطات في حقوق الإنسان، ولكن لا يجري الحديث كما يجب عن المحاميات رغم أن ممارسة مهنتهن هي نعرضهن للخطر.
- بسبب العنف التقاطعي وبسبب طبيعة مهنة المحاماة فهناك انتشار خاص للعنف الموجه للمحاميات
- نعاني من عنفين خاص بالمحاميات متصل بالمهنة نتعرض له فيه للأذى اللفظي، المادي، النفسي، المعنوي... من أطراف متعديين.
بالإضافة إلى العنف العام الذي تعانيه المرأة كالعنف الاجتماعي والاسري والقبلي.
نتعرض لعنف من داخل المهنة ومن خارجها
- نحن أحيانا كمحاميات نعجز عن أخذ حقوقنا والانتصاف لأنفسنا أمام المصادر المختلفة للعنف.
- لأننا نتعاطى مع قضايا حساسية ومعه أطراف تعتبر نفسها فوق القانون" نواجه عنفا خطيرا
- سياق عمل المحاميات في المحاكم، الإحساس بأن الأمنيين يتحكمون في عمل المحامية.
- كبيعة العمل تقتضي الاحتكام بمصالح متعارضة وبسبب عدم الاستقرار الأمني وانتشار السلاح وغياب أدوات الردع كلها معطيات تعزز من جعل مهنة المحاماة بالنسبة للنساء مصدرا لعدد من مظاهر العنف.
4. كيف تتعامل المؤسسات القانونية والنقابات المهنية مع حالات العنف التي تتعرض لها المحاميات؟
- لا يوجد دعم للنقابة للمحاميات اللواتي يتعرضن للعنف.
4...كيف تعتقدين أن التشريعات الليبية يمكن أن تتطور لتعزيز حماية المحاميات من العنف؟ هل هناك جوانب قانونية تحتاج إلى إصلاح أو تطوير؟
- تشديد العقوبة عندما يكون العنف موجها للمحامية.
5 الذي يميّز العنف الذي تتعرض له المحاميات عن غيرهن من النساء في المجتمع؟
a. هل تعتقدين أن هناك أشكالًا معينة من العنف تواجهها المحاميات؟
- التمييز السلبي يلقي بظلاله على تمكين النساء وتمثيليهن بمحلس الإدارة، لا توجد ضمانات تشريعية لتمثيل النساء داخل مجلس إدارة النقابة. القوائم غير مفروض عليها وجود نساء، وبالتالي كل القوائم تخلو من النساء.
- تقريبا كل اللجان داخل النقابة لا تترأسها نساء، ماعدا اللجنة التأديبية وحتى هذه اللجنة درجة ترافعها ابتدائي مما يعني عمليا تعذر إمكانية قيامها بالتحقيق مع محامين من درجات ترافع أعلى وتم استبدالها برجل.
5. هل هناك سياسات محددة أو إجراءات متبعة في النقابات أو أماكن العمل لحماية المحاميات من العنف؟
6. هل تعتقدين أن الدعم المتاح من النقابات أو المؤسسات الحكومية كافٍ؟ وما هو نوع الدعم الذي تعتقدين أنه يجب توفيره بشكل أكبر (مثل الدعم النفسي أو القانوني)؟
b. وهل هو أثناء العمل أو حتى بمناسبة العمل
- كلاهما.
- يحدث في الغالب العنف في المحكمة في النيابة العامة في مراكز الشرطة، ولكن أيضا خارج أوقات العمل كالتهديد الذي يحدث في الشارع